قاعده تجاوز در موارد هوّى براى سجده و نهوض براى قيام - اجزاى غير اصلى - جريان ندارد . در مباحث گذشته اين نكته را توضيح داديم - و نكته بسيار مهمّى است كه در بسيارى از موارد سودمند و مهمّ است - كه درست است مورد مقيّد نيست و اگر حكم موردى را از امام عليه السلام سؤال كرديم و امام عليه السلام در مقام پاسخ ، قاعده‌اى كلّى ذكر فرمودند ، مورد سؤال نمىتواند قاعده را تقييد بزند . ليكن اگر قبل از بيان ضابطه و قاعده كلّى توسط امام عليه السلام ، چندين مورد و نمونه بيان شده باشد كه در عنوان و جهتى مشترك باشند ، در اين صورت ، قاعده كلّى بيان شده توسط امام عليه السلام محدود مىشود به مواردى كه در آن مسأله مشترك باشند . بحث مورد نظر ما نيز به همين صورت است . امّا در مورد مطلبى كه مرحوم محقّق اصفهانى بيان فرمودند مبنى بر آن كه تفكيك لازم مىآيد ، در جواب مىگوييم چه اشكال دارد كه بگوييم از طرفى علم داريم عنوان و مثال ركوع و سجده خصوصيّتى ندارد و به سبب همين علم ، مىگوييم ضابطه‌اى كه در ذيل بيان شده ، اختصاصى به ركوع و سجده ندارد . و از طرف ديگر ، مىبينيم كه اين مثال‌ها در يك محور خاص اشتراك دارند ، و در يك قدر جامعى مشترك‌اند كه عرف از آن تقييد كبرى را استفاده مىكند . بنابراين ، بايد اين تفكيك را مرتكب شويم ، و هيچ تحكّمى در كار نيست . نتيجه آن شد كه نظريّه مرحوم شيخ اعظم انصارى مورد قبول است . البته ممكن است كسى اشكال كند بين روايت عبدالرحمان در مورد هوىّ براى سجده و روايت اسماعيل بن جابر تنافى و تعارض است . در پاسخ مىتوان گفت : در روايت اسماعيل بن جابر ، چون اين شكّ ، قبل از استواء و قيام واقع شده ، و عرفاً هنوز هيچ غيرى واقع نشده است ، لذا ، بايد سجده را انجام دهد ؛ امّا هوىّ براى سجده خود از نظر عرفى ، از مقدّمات قريبه سجده است ، پس ، دخول در غير در آن واقع شده است . بنابراين ، تعارضى بين اين دو روايت وجود ندارد . مرحوم محقّق نائينى آورده است كه هوىّ به سجده مراتبى دارد ؛ چرا كه از ابتداى تقوّس و انحنا تا قرار دادن پيشانى بر روى مهر ، همه از مصاديق هوىّ است ؛ و مىتوان